النيابة العامة تنصف محمد الحمامي وتقرر إسقاط مقرر منعه من السفر

هيئة التحرير |

أفادت جريدة طنجة ميديا، استنادًا إلى معطيات اعلامية ، أن النيابة العامة قررت رفع قرار منع مغادرة التراب الوطني عن محمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك بعد مثوله، يوم الأربعاء، أمام أنظار النيابة العامة على خلفية القضية المتعلقة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة التي يملكها .

غير أن العديد من المراقبين لا يفصلون هذا التحرك القضائي عن المناخ السياسي المشحون الذي تعيشه مدينة طنجة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يرى متتبعون أن استهداف الحمامي يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية مبكرة، تحركها أطراف منافسة تسعى إلى إضعافه انتخابيًا.

ويجمع عدد من الفاعلين المحليين على أن الحمامي، ومن خلال الأرقام التي حققها في مختلف الاستحقاقات السابقة، يشكل رقمًا صعبًا في المعادلة الانتخابية بمدينة طنجة، وهو ما يربك حسابات خصومه ويدفعهم، حسب تعبير البعض، إلى محاولة التأثير على صورته عبر وسائل غير انتخابية.

وبينما لا تزال التحقيقات القضائية جارية، يبقى الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل التفاعل الكبير الذي يعرفه داخل الأوساط السياسية والإدارية، وسط دعوات إلى تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية وإعمال مبدأ قرينة البراءة.