“صوماجيك” غول يستنزف جيوب المواطنين بدون وجه حق

هيئة التحرير |

أثارت شركة “صوماجيك” جدلاً واسعاً في طنجة بسبب فرضها رسوماً مرتفعة على ركن السيارات، إلى جانب مطالبتها السكان الذين يملكون عقارات بجانب المواقف بالاشتراك السنوي او الشهري بمبالغ غير مبررة رغم عدم توفير الشركة لمواقف خاصة لهذه السيارات .

العديد من المواطنين يعترضون على هذه السياسات التي تعتبر استغلالاً مادياً، خاصة مع تزايد الأسعار مقارنة مع الخدمات المقدمة، التي لا تلبي التوقعات ، وفي حديث مع بعض المواطنين اخبرنا “جابر” .

لي مابغاش يتفهم ليا هو انني عملت اشتراك مع الشركة وكل ليلة كنوصل للدار وكنجي عيان مكنلقاش الپاركي وكنضطر نمشي نبلاصيها في مكان اخر وكنخلصو ومع ذلك خصني نخلص صوماجيك في راس الشهر !.

هذه التصريحات والتساؤلات تتكرر بشكل مستمر مما ينذر بتحرك فعاليات المجتمع المدني للضغط من اجل ايقاف هذا النزيف خصوصا ممن يعملون على مواضيع حماية المستهلك والدفاع عن حقوق الانسان والمواطنين الذين اصبحت مشاريع هذه الشركة تسبب لهم اضراراً كبيرة .

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل استياء السياح الأجانب من تكاليف ركن سياراتهم في المدينة، معتبرين أن الأسعار لا تتناسب مع مستوى الخدمات. هذه الزيادات تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتؤثر سلباً على السياحة في طنجة.

مطالبات عديدة وُجهت للجهات المعنية بمراجعة الأسعار وضمان الشفافية في تحديدها، حيث يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لضمان أن الخدمات توازي المبالغ المدفوعة ، وان يتم تحرير المواقف التي توجد امامها اقامات سكنية ومباني مملوكة للخواص كون ان الملك هو عمومي ومن حق الساكنة استعماله لركن سياراتهم .