هيئة التحرير |
في خطوة قد تثير العديد من التساؤلات، يبرز اسم الحاج محمد الزموري، أقدم برلمانيي مدينة طنجة، الذي قد يقرر قريبًا مغادرة الساحة السياسية بعد مطالب شعبية تطالبه بذلك ، حتى يفسح المجال أمام الأجيال الجديدة التي لها قدرة تحمل مسؤوليات السفر وتمثيل المواطنين. فمنذ دخول الزموري عالم السياسة، سطع اسم الزموري بين صفوف البرلمانيين الصامتين ، حيث تبقى تدخلاته ضعيفة بالمقارنة مع ما هو مطلوب منه.
محمد الزموري في هذه التجربة أيضا دخل مجلس الجهة الحالي، حيث انه لم يُسمع له أي صوت مؤثر خلال الفترة الماضية، ما يثير التساؤلات حول السبب الذي يجعله يستمر في الترشح للانتخابات رغم غيابه الواضح عن مراقبة الشؤون اليومية للمواطنين. ففي كل دورة انتخابية، يحرص الزموري على مخاطبة المواطنين، لكنه يختفي عنهم بعد انتهائها، ما يجعله يبدو كأن حضوره في الحياة السياسية موسميًا.
وتطرح العديد من الأسئلة حول مدى احقيته بالاستفادة من الأموال التي يتم صرفها خلال فترة تمثيله للمدينة سواء المقدمة من طرف البرلمان او مجلس الجهة . فقد حصل الزموري على مئات الملايين باسم التعويضات والاجور ، ولكن يبدو أن هناك افتقارًا حقيقيًا للأثر الملموس من عمله البرلماني والسياسي على أرض الواقع. فهل حان الوقت ليُفسح الزموري المجال لشباب قادرين على تقديم المزيد من الجهد والعمل المستمر من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة؟ أم أن التقاليد السياسية في طنجة ستستمر في إتاحة الفرصة للأسماء القديمة التي قد لا تعكس حاجات المواطنين والتي لا تتماشى وخطابات جلالة الملك .
