لقاء حول رهانات المحاكمة العادلة في مشروع المسطرة الجنائية

يوسف المنصوري

في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية وتعميق النقاش العمومي حول مستجدات التشريع المغربي، نظم المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية الذي يرأسه الاستاذ ” خالد بنتركي ” مسير الحلقة
، بشراكة مع مؤسسة بيت الصحافة، الورشة القانونية الخامسة ضمن سلسلة الورشات المخصصة لهذا الحق، والتي اختير لها هذه المرة موضوع بالغ الأهمية والحساسية: “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهان تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقد أطر هذه الورشة الدكتورة سعاد حميدي، الأستاذة الجامعية بكلية الحقوق بطنجة، والتي قدمت قراءة معمقة في بنية مشروع القانون، متوقفة عند أبرز التعديلات المقترحة وما تطرحه من تساؤلات بخصوص مدى استجابتها لمتطلبات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا، وخصوصاً في ظل الالتزامات الدستورية للمغرب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

شهدت الورشة حضوراً لافتاً لعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، إضافة إلى فاعلين في الحقل القضائي والإعلامي، حيث عكست النقاشات التفاعلية التي أعقبت العرض عمق الوعي المتنامي لدى المشاركين بأهمية الإصلاحات القانونية الجارية، وحرصهم على ضمان أن تُترجم هذه الإصلاحات إلى ضمانات فعلية في الواقع القضائي.

وتميز اللقاء بجو من النقاش المفتوح والمسؤول، حيث أُثيرت عدة قضايا إشكالية مرتبطة بالإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الدفاع، ومدة الحراسة النظرية، والاعتقال الاحتياطي، ودور النيابة العامة، وغيرها من النقاط التي تشكل محور اهتمام الرأي العام القانوني والحقوقي، لما لها من تأثير مباشر على العدالة الجنائية ومصير الأفراد.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية التي يسعى من خلالها المركز وشركاؤه إلى إرساء تقاليد حوارية بين مختلف الفاعلين القانونيين، بغية مواكبة مشاريع القوانين ذات الطابع الاستراتيجي وتحقيق تفاعل مجتمعي واسع مع مسار الإصلاحات، بما يعزز الثقة في العدالة ويقوي مسار دولة الحق والقانون.