وضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة تحت الحراسة النظرية بتهمة النصب والتزوير

هيئة التحرير |

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرارًا مساء اليوم يقضي بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ. ز) تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، مع إمكانية تمديدها، وذلك على خلفية تحقيقات أولية باشرتها السلطات الأمنية حول قضايا تتعلق بالنصب والتزوير.

وتفيد مصادر إعلامية أنه قد تم إصدار مذكرات بحث بحق المسؤول الجماعي بعد تقديم عدد من الشكايات التي تشير إلى تورطه في عمليات نصب وتلاعب في وثائق رسمية.

النائب موضوع التحقيق ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة المغربية ويضم عددًا من المنتخبين على الصعيد المحلي. حيث باشرت مؤخرًا العديد من القيادات محاولة احتواء الوضع وإيجاد حل مع المشتكين قبل اعتقاله، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وينتظر في الأيام القادمة أن يصدر حزب الحمامة قرارًا يقضي بتجميد عضويته إلى حين الفصل القضائي في الموضوع حفاظًا على سمعته بين المواطنين الذين منحوه المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة على صعيد المدينة.

النائب المعني معروف بعلاقته بمجال “التجزئة السرية”، وهو نشاط أثار الكثير من الجدل في مدينة طنجة بسبب تداعياته العمرانية والقانونية، خاصة في الأحياء التي تعرف توسعات غير منظمة.

وتشير التوقعات إلى أن التحقيقات قد تشمل أسماء أخرى يشتبه في تورطها في تسهيل الأنشطة غير القانونية، مستغلة مواقعها في تسيير الشأن المحلي