هيئة التحرير :
شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول تطبيق عملي لقانون العقوبات البديلة بعد دخوله حيز التنفيذ وطنياً، في خطوة وُصفت بالتحول التاريخي في مسار العدالة المغربية.
وخلال جلسة عُرضت فيها 11 قضية جنحية، جرى استبدال عقوبات الحبس في 8 ملفات بخدمات اجتماعية ذات منفعة عامة، مع إلزام المتهمين بالحضور اليومي لدى مراكز الأمن، فيما خُصصت قضايا العنف ضد الأصول لإدماج المعنيين داخل مراكز استشفائية متخصصة.
كما شملت بعض الأحكام أداء غرامات مالية تعويضية أو متابعة برامج تكوينية ومهنية، في إطار مقاربة إصلاحية تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز العدالة التصالحية بالمغرب.
