نشر البطاقة التقنية بالفرنسية من طرف الوكالة الحضرية لطنجة لتسهيل التواصل مع مغاربة العالم

هيئة التحرير :

بخصوص المقال المنشور بجريدة “طنجة ميديا” حول استخدام اللغة الفرنسية في نشر الوثائق المتعلقة بتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة ومدى قانونيتها ، تبين لنا بأن البطاقة التقنية التي تم نشرها باللغة الفرنسية بموقع الوكالة الحضرية لطنجة كانت نتيجة لاجتهاد الإدارة فقط والتي تبقى غير ملزمة بنشره كونه دور من أدوار جماعة طنجة عبر أبوابها التواصلية، حيث كان الهدف الأساسي من هذا النشر هو تسهيل التواصل مع مغاربة العالم ، ويعود السبب في ذلك إلى أن العديد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج يهمهم الاطلاع على تفاصيل مشاريع التهيئة في مدينتهم، سواء كان ذلك لغرض الاستثمار أو المشاركة في تقديم اعتراضاتهم ضمن الآجال القانونية المحددة.

وحسب خبير في مجال القانون الاداري أكد لنا أن الوثائق المتعلقة بتصميم التهيئة والخريطة الجغرافية كانت قد أعدت أصلاً باللغة الفرنسية، وهو ما يجعل نشرها بهذه اللغة أمرًا طبيعيًا بالنظر إلى طبيعة الوثائق التي تُعنى بتفاصيل تقنية معقدة تتطلب دقة في التعبير ، كما أوضح أن نشر الوثائق باللغة الفرنسية يعكس حرص الوكالة على ضمان وصول المعلومة إلى أكبر عدد من المهتمين، بما في ذلك الجالية المغربية المقيمة في الخارج وهذا أمر لطالما كان مطلبا من طرف الجالية بنفسها.

وعلى الرغم من ذلك، وحسب نفس الخبير أكد لنا وانطلاقاً من القانون الاداري والعقاري على أن جماعة طنجة هي الملزمة بالنشر والتواصل مع المواطنين بمدينة طنجة، وذلك بنشر إعلان رسمي للعموم باللغتين العربية والفرنسية الى جانب الزامها بففتح قنوات التواصل المباشرة كون أن دور الوكالة هو تقني لا غير  .

وهكذا كانت الوثائق المنشورة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة  متاحة للجميع، سواء داخل المغرب أو خارجه، بطريقة تضمن الشفافية والوضوح مع مختلف الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، يمكن القول أن الوكالة الحضرية لطنجة، من خلال هذا الاجتهاد، تهدف إلى تحقيق تواصل فعّال وشامل مع جميع فئات المجتمع، بما في ذلك مغاربة العالم، مما يعكس التزامها بتقديم المعلومة بشكل يراعي مصالح المواطنين على حد سواء ، ولا علاقة للأمر بأي انتهاك لأي فصل من فصول الدستور كون الوكالة تشتغل وفق القانون في اطار دولة المؤسسات.