تنفيذ قرار تنظيم وقوف السيارات بطنجة وتحديات غياب كامرات الحراسة

هيئة التحرير |

بدأت جماعة طنجة رسمياً في تنفيذ القرار التنظيمي رقم 1357/2022، الخاص بتنظيم استغلال أماكن وقوف السيارات المؤدى عنها، بهدف تحسين حركة السير وتسهيل عملية ركن السيارات في شوارع المدينة. يعتبر هذا القرار خطوة كبيرة نحو تحقيق النجاعة والشفافية في تدبير فضاءات الركن، حيث تم تحديد تسعيرة الركن بثلاث دراهم للساعة و20 درهماً لليوم الكامل، مع فرض غرامة مالية قدرها 50 درهماً في حالة عدم الدفع.

من أبرز مزايا هذا القرار هو تخصيص أماكن مجانية لركن السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مواقف خاصة للمقيمين في الإقامات السكنية بأسعار اشتراك مدعمة. كما تم إلغاء استخدام “الجيليات” القديمة لشركة التدبير المفوض السابقة، وهو ما يعكس رغبة جماعة طنجة في تحديث النظام وتحسينه.

لكن، ورغم النجاح الكبير الذي تحقق في عملية تنظيم الركن، تبرز بعض التحديات المتعلقة بغياب الحراسة بالكاميرات. فعلى الرغم من جميع التدابير المتخذة، يظل غياب وسائل المراقبة الحديثة يشكل نقطة ضعف قد تعرض السيارات والدراجات للتخريب أو السرقة. لذا، يُنتظر من جماعة طنجة أن تعمل على تعزيز هذا النظام بتوفير كاميرات مراقبة لضمان الأمان الكامل للمواطنين.

القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، يبقى خطوة إيجابية نحو تحديث المدينة، ولكن مع ضرورة تكامل الإجراءات الأمنية لضمان نجاح العملية بشكل كامل.