هيئة التحرير :
في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً من مستعملي الدراجات النارية، قررت الحكومة المغربية تأجيل تنفيذ قرار قياس قوة الدراجات، وذلك بعد موجة من الانتقادات والمطالب الشعبية التي دعت إلى منح أصحاب الدراجات فترة كافية قبل اتخاذ أي إجراءات حاسمة مثل الحجز.
وأوضحت الحكومة أن التأجيل يأتي لمنح ملاك الدراجات مهلة تصل إلى سنة كاملة لتسوية الوضعيات القانونية لأجهزتهم، في محاولة لتجنب أي تأثير سلبي على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية.
وفي سياق متصل، طالب عدد من الفاعلين والمواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتفعيل آليات مماثلة لتحديد أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، مؤكّدين ضرورة وجود طرق شفافة للتعرف على الأسعار الحقيقية مقارنةً بالثمن الفعلي الذي تُعرض به هذه المواد في الأسواق.
