هيئة التحرير |
تشهد الخزينة العامة بكاسابراطا وضعًا غير مألوف منذ مدة، يتمثل في الغياب المتواصل للموظف المكلف بتسلُّم الوثائق المتعلقة بنموذج 1007 الخاص بالشركات. وفي ظل هذا الغياب، تكتفي الإدارة بتكليف حارس أمن خاص باستلام الملفات من المرتفقين عند باب المؤسسة، في مشهد يثير تساؤلات حول سرية المعطيات واحترام الإجراءات الإدارية.
وما يزيد من تعقيد الوضع، هو أن المرتفقين يُطلب منهم العودة بعد 24 ساعة دون أن يتلقوا ما يفيد بتسجيل طلبهم أو ملاحظات حول الوثائق المقدَّمة. كما يتم في كثير من الأحيان رفض الطلبات بحجة “نقص الوثائق”، دون أن يتم تنبيه المعنيين بذلك في حينه، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد، ويطرح إشكالات تتعلق بجودة الخدمات العمومية.
هذا الوضع يستدعي تدخل الجهات المعنية لضمان حسن سير المرفق العمومي واحترام حقوق المرتفقين، خصوصًا في ما يتعلق بسرية معطيات الشركات وتيسير الإجراءات الإدارية وفق ما تنص عليه مبادئ الحكامة الجيدة.
