السجن في حق قضاة ومحامون على خلفية قضية بيع الأحكام

هيئة التحرير |

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “بيع الأحكام القضائية”، والتي يتابع فيها عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال بالإضافة إلى مجموعة من الوسطاء.

هذا الملف، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ الكشف عنه قبل أشهر بعد تقديم بلاغ من قبل زوجة أحد القضاة المتورطين، أدى إلى فتح تحقيق موسع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. التحقيق كشف عن وجود شبكة معقدة كانت تمارس ضغوطات وتدخلات لتغيير مسار بعض الملفات القضائية مقابل مصالح مالية.

وبالنسبة للأحكام الصادرة في حق المتهمين، فقد قررت المحكمة في حق القاضي (ر.هـ) الذي كان يشغل منصب رئيس إحدى الغرف بمحكمة الاستئناف بتطوان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة. كما حكمت المحكمة على زميله القاضي (ع.م) بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ.

فيما يتعلق بالمحامين، تابعت النيابة العامة تسعة منهم، معظمهم من هيئة تطوان. وقد قررت المحكمة براءة المحامي (ب.د)، بينما حكمت على المحامي (ع.ت) بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كما تم الحكم على المحامين (ج.ك) و(ج.ب) بالسجن لمدة سنتين نافذتين، بعد أن تم توقيفهم خلال مرحلة التحقيق.

بالنسبة للمحامين الآخرين، تراوحت الأحكام بين السجن النافذ والموقوف، حسب درجة التورط في الأفعال المنسوبة إليهم. في ذات السياق، أدين موثق من مدينة الجديدة (ط.هـ) بالسجن لمدة سنتين موقوفة التنفيذ، في حين حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة نافذة على محامية من نفس المدينة (ه.ك)