هيئة التحرير :
في تفاعل مع الأخبار المتداولة حول حصوله على تزكية من حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، خرج محمد الزموري عن صمته لينفي صحة هذه المعطيات.
وأكد الزموري، في تصريح لأحد المواقع الجهوية، أن ما يُروج بهذا الخصوص “غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس قانوني”، مشدداً على أنه لا يزال منتمياً إلى حزب الاتحاد الدستوري، ويمارس مهامه البرلمانية باسمه داخل مجلس النواب.
وأوضح المتحدث ذاته أنه من الناحية القانونية لا يمكنه الحصول على تزكية من حزب سياسي آخر، ما دام في وضعية تنظيمية سليمة داخل الحزب الذي ينتمي إليه حالياً.
كما أشار إلى أن علاقته بحزب الاتحاد الدستوري “جيدة ومستقرة”، نافياً في الوقت ذاته وجود أي قرار رسمي يتعلق بمغادرته أو تغيير انتمائه السياسي في المرحلة الراهنة.
وبخصوص مستقبله الانتخابي، أكد الزموري أن موضوع الترشح أو نيل التزكية سيُحسم في وقته المناسب، وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعتمدة داخل الأحزاب السياسية.
