هيئة التحرير :
أفادت سلوى البردعي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن أسلوب التواصل المتبع من قبل الوكالة الحضرية لطنجة في العديد من إعلاناتها الرسمية المنشورة عبر صفحتها الرسمية، وكذلك في الوثائق التقنية المتعلقة بتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة التي تم نشرها على موقعها الإلكتروني، أثار العديد من التساؤلات بين الأوساط المدنية والجمعوية.
وأوضحت البردعي في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن السبب في ذلك هو نشر معطيات ووثائق مكتوبة بلغة أجنبية دون توفير نسخة موازية باللغة العربية.
كما أشارت النائبة البرلمانية إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص بوضوح على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها وتعزيز استخدامها، كما يكرس مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومة.
وأكدت البردعي أن اعتماد لغة أجنبية في الوثائق الإدارية التي توجه إلى الجمهور يثير تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات الدستور المتعلقة باللغة الرسمية في المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، طرحت النائبة البرلمانية سؤالًا حول مدى التزام الوكالة الحضرية لطنجة بمقتضيات الفصل الخامس من الدستور في تواصلها مع المواطنين. كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استخدام اللغة الرسمية في جميع الوثائق والمراسلات والإعلانات الموجهة للعموم، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة. وتساءلت أيضًا إن كان هناك توجيه أو دورية مركزية تنظم لغة التواصل داخل الوكالات الحضرية على المستوى الوطني.
