هل ستعيد ساكنة طنجة الكَّرة بالتصويت على الزموري !

هيئة التحرير :

يستعد محمد الزموري لخوض تجربة انتخابية جديدة بدائرة طنجة–أصيلة، هذه المرة تحت راية حزب الحركة الشعبية، الحامل لرمز «السنبلة»، بعدما كان محسوباً خلال تجاربه السابقة على حزب الاتحاد الدستوري.

ويُعد الزموري من الوجوه التي راكمت حضوراً طويلاً داخل المؤسسة التشريعية، بعدما قضى سنوات في الغرفة الأولى للبرلمان، ما يجعله واحداً من المنتخبين الذين ارتبط اسمهم بالعمل البرلماني لولاية تلو أخرى.

غير أن هذا الحضور البرلماني الطويل يطرح، في المقابل، أسئلة حول حصيلة الأداء داخل المؤسسة التشريعية، ومدى انعكاس سنوات التمثيلية على مستوى الترافع عن قضايا ومشاكل ساكنة طنجة وأصيلة.

ومن بين المعطيات التي تثير النقاش حول مساره البرلماني، ما يتم تداوله بشأن محدودية مشاركته في الأسئلة الشفوية خلال مساره النيابي، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة الدور الذي اضطلع به داخل الغرفة الأولى، ومدى استخدامه للأدوات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وبين تغيير الانتماء الحزبي والبحث عن ولاية برلمانية جديدة، يجد الناخب الطنجي نفسه أمام سؤال مهم في هذه المرحلة ، هل ستمنح ساكنة طنجة–أصيلة ثقتها مجدداً لمحمد الزموري ! أم أن المرحلة المقبلة ستفرض وجوهاً جديدة داخل المؤسسة التشريعية انتقاماً لما يصفه الشارع الطنجي بعدم مردودية الذين مثلوا المدينة في مجالس النواب لمراحل سابقة ..

فالانتخابات، في نهاية المطاف، ليست مجرد تغيير للون الحزبي أو للرمز الانتخابي، وإنما محطة لتقييم الحصيلة ومساءلة المنتخبين عن أدائهم، ومدى قدرتهم على الدفاع عن مصالح المواطنين والترافع عن قضايا الدائرة.

وبين «الاتحاد الدستوري» و«الحركة الشعبية»، يبقى القرار الأخير بيد الناخبين، الذين ستكون أمامهم فرصة تقييم التجربة السابقة واختيار من يرونه الأقدر على تمثيل طنجة – أصيلة داخل المؤسسة التشريعية.