ملف *مجموعة الخير* الأحكام ثابتة والتعويض مؤجل

هيئة التحرير |

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مؤخراً، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف ما يعرف إعلامياً بـ”مجموعة الخير”، وهي الشبكة التي هزت الرأي العام الوطني بعد تورطها في واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال المالي التي استهدفت مئات المواطنين.

وقضت الهيئة القضائية بتثبيت العقوبات السجنية والتدابير القضائية الصادرة في المرحلة الابتدائية، في حين قررت الدفع بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية، معتبرة أن النظر في تعويض الضحايا يعود إلى المحاكم المدنية المختصة.

وتعود وقائع الملف إلى قيام مجموعة أشخاص، تحت غطاء الاستثمار والتضامن الاجتماعي، بجمع أموال ضخمة من المواطنين عبر وعود خادعة بتحقيق أرباح خيالية تصل إلى أضعاف رؤوس الأموال، قبل أن يتفاجأ المنخرطون باختفاء أموالهم وتوقف “المجموعة” عن الوفاء بالتزاماتها، مما كشف عن عملية احتيال ممنهجة.

القضية التي عرفت بانتشارها الواسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أثارت موجة من الغضب والصدمة، خصوصاً في صفوف مئات الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم.

ويُرتقب أن يسلك المتضررون المسار المدني لاسترجاع أموالهم، وسط دعوات بتشديد المراقبة على الأنشطة المالية غير القانونية وتكثيف الإجراءات للحد من تنامي شبكات النصب المالي التي تستغل الثقة والحاجة في المجتمع.