تحرك رسمي لتعزيز التعليم الأولي ودعم وتحفيز الأطر التربوية

هيئة التحرير :

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنفيذ مجموعة من التدابير الجديدة الرامية إلى دعم وتطوير قطاع التعليم الأولي، في إطار تحسين جودة هذا الورش التربوي الأساسي وتعزيز حكامته.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الأكاديميات الجهوية إلى تعيين مسؤولين للإشراف على هذا القطاع على المستويين الجهوي والإقليمي، وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع العمل على تقوية الهياكل الإدارية بموارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.

كما أكدت، ضمن مراسلة رسمية، على أهمية تأهيل مراكز موارد التعليم الأولي وتزويدها بالمعدات الضرورية لأداء مهامها التربوية، بالتوازي مع إقرار تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر التربوية، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

ومن جهة أخرى، أوصت الوزارة بإحداث لجان جهوية وإقليمية للتتبع تضم مختلف المتدخلين والشركاء، بهدف تعزيز التنسيق وضمان التتبع الفعّال لتنزيل برامج التعليم الأولي، مع إلزام الأكاديميات بإعداد تقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة أو المبرمجة في أقرب وقت.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن تفعيل مقتضيات القانون المنظم للتعليم المدرسي، واستجابة لتوصيات مؤسسات الحكامة، خاصة المجلس الأعلى للحسابات، الذي شدد على ضرورة تحسين تدبير القطاع وتعزيز آليات التخطيط الاستراتيجي.

وفي نفس الإطار، تم التأكيد على أهمية تحيين المعطيات المتعلقة بوضعية التعليم الأولي، واعتماد برامج متعددة السنوات تستند إلى أهداف واضحة ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء، إلى جانب تعبئة الموارد اللازمة لإنجاح هذه الإصلاحات.

كما دعت التوصيات إلى مراجعة طرق استغلال البنيات الحالية واقتراح حلول عملية لمعالجة الاختلالات المسجلة، مع تحسين حكامة القطاع وضمان استدامته على المستويات التربوية والإدارية والمالية، بما ينسجم مع أهداف إصلاح منظومة التعليم.