سنتين حبساً نافذاً وعشرة ملايين لكل مشتكي في حق مدون على الفايسبوك

هيئة التحرير :

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكماً يقضي بتشديد العقوبة في حق مدون ينشط على موقع “فايسبوك” لا يملك بطاقة الصحافة المهنية، حيث رفعت مدة سجنه من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير.

وقضت المحكمة أيضاً بمنع المعني بالأمر من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة كل واحد من المشتكين، إضافة إلى نشر الحكم للعموم.

وتعود وقائع القضية إلى نشر محتويات اعتُبرت تشهيرية استهدفت عدداً من المسؤولين المحليين بمدينة القصر الكبير، من بينهم رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو.

ويرى متتبعون أن هذا الحكم يعكس توجهاً قضائياً متزايداً نحو تشديد الرقابة على الممارسات الرقمية ووضع حد لما يُوصف بالفوضى في الفضاء الافتراضي.