هيئة التحرير :
أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني وعضو حزب الاستقلال نور الدين مضيان، والذي قضى بسجنه ستة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 150 ألف درهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف، في ملف استهدف زميلته في الحزب ذاته، رفيعة المنصوري.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، قد قررت خلال جلسة سابقة إدراج الملف للمداولة، قبل أن تؤجل النطق بالحكم لمدة أسبوع قصد التعمق في دراسة مختلف الجوانب القانونية المرتبطة به، لتنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي في جلسة اليوم.
وجاءت متابعة المتهم بناء على اتهامات وجهتها النيابة العامة، شملت التهديد بارتكاب اعتداء، وتوجيه عبارات مسيئة قائمة على التمييز بسبب الجنس، إلى جانب نشر وترويج ادعاءات اعتُبرت غير صحيحة، بهدف الإضرار بالحياة الخاصة للمشتكية والتشهير بها بشكل علني.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق نفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية، قبل أن يتم استئناف الحكم. وقد أثارت القضية نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين داعمين للمتهم ومشككين في التهم، وآخرين شددوا على أهمية احترام استقلال القضاء وعدم إقحامه في أي تجاذبات، ضمانا لنزاهة المسار القضائي.
