استدراج وتوقيف المدبر الرئيسي لشبكة تزوير عقود الزواج المرتبطة بتأشيرات شنغن

هيئة التحرير :

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة على غرفة الجنايات ملف شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير عقود الزواج واستعمال وثائق مزورة قُدمت إلى القنصلية الإسبانية ضمن ملفات طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى فضاء شنغن.

وحسب معطيات متطابقة، فقد أسفرت الأبحاث الأمنية عن توقيف أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، والذي يُعتقد أنه يقف وراء تدبير هذه العمليات، وذلك مباشرة بعد دخوله إلى التراب الوطني. كما مكنت التحريات من توقيف عدد من المشتبه فيهم، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين الذين صدرت في حق بعضهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وتعود خيوط هذه القضية إلى اكتشاف وثائق وعقود زواج مشكوك في صحتها ضمن ملفات مودعة لدى القنصلية الإسبانية، التي عمدت إلى إخضاعها لعمليات تدقيق ومراقبة قبل إحالتها على المصالح الأمنية المختصة للتحقق من مدى صحتها.

وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مراد التادي، باشرت المصالح المختصة أبحاثاً معمقة لكشف جميع المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت صلته بالقضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد متزايد من طرف القنصلية الإسبانية على مراقبة ملفات طلبات التأشيرة، حيث يتم فحص الوثائق المقدمة بدقة كبيرة، قبل إحالة أي وثيقة يشتبه في تزويرها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.