هذه هي التهم التي لاحقت موسى زغنغن في ملف “العرس الأسطوري”

هيئة التحرير :

أصدرت المحكمة حكمها في واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، بعدما أدانت موسى فلقون بن ميمون، المعروف باسم موسى زغنغن، بـ30 سنة سجناً، على خلفية قضية تضمنت اتهامات ثقيلة مرتبطة بالقتل ومحاولة القتل والسرقة وحيازة الأسلحة وتزوير وثائق وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

أسدلت المحكمة الستار، ابتدائياً وحضورياً، على ملف قضائي مثير، انتهى بإصدار أحكام سالبة للحرية في حق أربعة متهمين، كان أبرزها الحكم على موسى فلقون بن ميمون، المعروف بموسى زغنغن، بالسجن لمدة 30 سنة.

القضية، التي اكتسبت اهتماماً واسعاً، تضمنت مجموعة من الأفعال الجنائية الخطيرة، بحسب ما جاء في منطوق الحكم، من بينها تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، في قضية الضحية ياسر برحو، إلى جانب محاولة القتل والمشاركة فيها.

ولم تتوقف قائمة الأفعال موضوع المتابعة عند ذلك، إذ شملت كذلك السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك، وحمل السلاح الظاهر، وحيازة أسلحة نارية دون الترخيص أو الإذن القانوني.

كما تضمنت القضية اتهامات مرتبطة بـالانضمام إلى اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، فضلاً عن جنح تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق واستعمالها، من بينها وصل إيداع البطاقة الوطنية، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، إضافة إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية، من بينها سيارة مسروقة، وحيازة سيارات دون سند صحيح، والسير بسيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة.

30 سنة لموسى زغنغن..

بعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، حيث حكمت على موسى فلقون بن ميمون بـ30 سنة سجناً.

أما المتهم الثاني، مروان اعليلوش، فقضت المحكمة في حقه بـثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

وحكمت على المتهم الثالث، شاهد الزموري، بـأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم.

فيما قضت في حق المتهم الرابع، محمد الطالبي بن عبد القادر، بـستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم.

كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنياً، وقضت بمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.

غرامات بالملايين.. وإدارة الجمارك تدخل على الخط..

ولم تقتصر الأحكام على العقوبات الحبسية، إذ قضت المحكمة، استجابة لملتمسات إدارة الجمارك، بأداء المتهمين موسى فلقون ومروان اعليلوش وشاهد الزموري مبلغ 108.010 دراهم بالتضامن فيما بينهم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك عن جنحة حيازة سيارة في وضعية غير قانونية.

كما قضت بأداء موسى فلقون وشاهد الزموري مبلغ 220.857 درهماً بالتضامن لفائدة إدارة الجمارك عن جنحة مماثلة.

وقررت المحكمة كذلك إحالة السيارتين المحجوزتين على إدارة الجمارك، مع الحكم بمصادرتهما لفائدتها، وتحميل المتهمين الصائر تضامنياً، مع الإجبار في الأدنى.

نهاية قضائية لملف أثار الكثير من الأسئلة..

وهكذا، انتهى هذا الفصل من القضية بحكم ثقيل في حق موسى زغنغن، بعدما واجه ملفاً قضائياً تضمن اتهامات متعددة وخطيرة، كان من أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل والسرقة الموصوفة وحيازة الأسلحة وتزوير الوثائق.

وقد تم إشعار المتهم الأول موسى فلقون بأجل الطعن بالاستئناف، ما يعني أن الحكم يظل ابتدائياً وقابلاً للطعن وفق الآجال والإجراءات القانونية.

ويبقى هذا الحكم، في انتظار ما قد تسفر عنه مرحلة الاستئناف إن تم اللجوء إليها، محطة جديدة في ملف أثار اهتماماً واسعاً، وارتبط في أذهان المتابعين بقصة «العرس الأسطوري»، قبل أن يأخذ مساراً قضائياً انتهى بأحكام سجنية ثقيلة.