الفرقة الوطنية تنهي مهامها مع رئيس جماعة اكزناية وتحيل الملف على القضاء

هيئة التحرير |

أفادت مصادر مطلعة أن ملف رئيس جماعة اكزناية، السيد م.ب، قد تمّت إحالته رسميًا على أنظار القضاء، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي سبق أن استدعته في وقت سابق للاستماع إليه في عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التحريات التي شملت مجموعة من الملفات ذات الصلة بتسيير الجماعة، حيث تم التركيز على صفقات عمومية، وتراخيص مشبوهة، فضلاً عن شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وقد خلّف هذا المستجد ردود فعل واسعة في أوساط ساكنة اكزناية، بين من يرى أن تحريك هذه المتابعة يعد خطوة نحو إرساء قواعد المحاسبة والشفافية، وبين من يعتبر أن للأمر أبعادًا سياسية في ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القضائية المقبلة، يبقى ملف محمد بولعيش من الملفات التي ستسلط عليها الأضواء، بالنظر إلى ما يرمز إليه موقعه كرئيس لجماعة ترابية استراتيجية على مشارف مدينة طنجة، وما يشكله ذلك من انعكاسات على الحياة السياسية والتنموية بالمنطقة.